السادة مشتركي الغرفة
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى:
جميع الوكلاء الملاحيين
جميع الخطوط الملاحية
الموضوع:بشأن الترتيبات الاستباقية للتعامل مع شحنات (الترانزيت) في موانئ المملكة.
الأسانيد:
استناداً الى النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/33)وتاريخ5/4/1440هـ
ونظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/42) وتاريخ2/7/1405هـ
وتعديلاته والصلاحيات التنظيمية والإشرافية المخولة للهيئة العامة للموانئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(299)وتاريخ11/6/1439هـ
وبما يحقق كفاءة التشغيل واستمرارية سلاسل الامداد.
ونظراً لما تشهده المنطقة من مستجدات جيوسياسية أثرت على بعض الممرات البحرية وماقد يترتب على ذلك من تغيرات في أنماط تدفق الشحنات وبالأخص الشحنات الواردة بنظام(الترانزيت) الى موانئ المملكة تمهيداً لإعادة نقلها الى وجهات أخرى.
وحيث تتابع الهيئة العامة للموانئ مؤشرات الأداء التشغيلي بالموانئ وتحرص على المحافظة على انسيابية الحركة التشغيلية وكفاءة استخدام الطاقات الاستيعابية وماقد ينشأ في حال عدم استكمال اجراءات إخراج شحنات الترانزيت خلال المدة المحددة من احتمالية بقاء البضائع داخل الموانئ لفترات طويلة.
التعليمات:
1.التأكيد على أهمية قيام الخطوط الملاحية ووكلائهم الملاحيين بإتخاذ الإجراءات الاستباقية اللزمة لضمان استكمال نقل شحنات الترانزيت أو إعادة شحنها خلال المدد المحددة بما يحد من بقائها داخل الموانئ.
2.رفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة استكمال الإجراءات المرتبطة بشحنات الترانزيت بما في ذلك التخطيط المسبق لعمليات إعادة الشحن أو النقل الى الوجهات النهائية.
3.مراعاة الأثار التشغيلية المترتبة على بقاء الشحنات داخل الموانئ بعد إنتهاء المدد النظامية وماقد ينتج عن ذلك من تطبيق للأجور والتكاليف المقررة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
4.التأكيد على أهمية قيام الخطوط الملاحية ووكلائهم الملاحيين بمراجعة خططهم التشغيلية وإدارة الشحنات الواردة بنظام(الترانزيت)بما يضمن عدم بقائها داخل الموانئ.
وعليه تود الهيئة الإشارة الى أنها تتابع بشكل مستمر مؤشرات حركة البضائع والتدفقات التشغيلية وفي حال ظهور مؤشرات تستدعي التدخل التنظيمي سيتم اتخاذ مايلزم من اجراءات وتنظيمات إضافية لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية سلاسل الامداد.
كما تؤكد الهيئة على جميع الجهات ذات العلاقة التعاون والتقيد بما ورد اعلاه. واتخاذ ما يلزم من ترتيبات استباقية بما يحقق المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ.
للاعتماد والعمل بموجبه.
لا يوجد تعليق