السادة مشتركي الغرفة
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشارت وزارة التجارة في برقية لاتحاد الغرف الى نظام مكافحة غسل الأموال بضرورة التأكيد على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير العناية الواجبة والتعرف على العميل والتحقق من هويته والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات ذات الصلة وذلك عند إجراء معاملات شراء أو بيع للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة بقيمة(50,000) ريال سعودي أو اكثر (نقداً) سواء تمت العملية على صورة معاملة واحدة أم عدة عمليات تبدو متصلة, وعليه فانه يتعين على التجار وضع لوحة توعوية في مكان ظاهر للعملاء داخل كافة فروع المنشأة تتضمن إشعارهم بمتطلبات التحقق من الهوية عند اجراء معاملات البيع والشراء للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وذلك من خلال ابراز الهوية الوطنية السارية للمواطنين وهوية مقيم السارية للمقيمين وجواز السفر الساري لغير المقيمين مع مراعاة الوثائق والوسائل الأخرى المعتمدة نظاماً لإثبات الهوية وبالامكان الاطلاع على (المرفق ) كما تود الوزارة التأكيد على الحد المالي المشار اليه أعلاه لا ينبغي أن يخل بالالتزامات المتعلقة بإصدار الفواتير واستيفاء بيانات البائع والمشتري المقررة بموجب نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ولائحته التنفيذية ولا بأي متطلبات أخرى مقررة نظاماً للتحقق من الهوية كما أن ابراز وثيقة الهوية لا يغني عن التحقق من صحتها واستيفاء بقية تدابير العناية الواجبة والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات وفق المتطلبات النظامية ذات الصلة على ان تطبق تدابير العناية الواجبة اياً كانت قيمة المعاملة عند وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الارهاب أو عند الشك في صحة أو كفاية بيانات العميل مع الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها وفق الإجراءات المعمول بها.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير

لا يوجد تعليق

اترك تعليقاً